- إنّ كلّ حقيقة إذا أردت أن تعرف ما الذي يلزمها لذاتها بالضرورة دون إلحاق فاعل وما الذي يلحقه من غيرها ، فانظر إلى الحقيقة وحدها واقطع النظر عن غيرها ( سه ، ر ، 16 ، 9 ) - إنّ نفي كل حقيقة يقابله ثبوتها وليس بين نفيها وثبوتها واسطة ( ر ، م ، 20 ، 5 ) - كل حقيقة مركّبة فهي لا محالة ملتئمة من الأمور التي عنها تركّبت فتكون آحاد تلك الأمور علّة لقوام تلك الحقيقة ( ر ، م ، 53 ، 19 ) - إنّ الحقيقة إذا كانت مركّبة من المادة والصورة فلكل واحد من الجزءين نسبة إلى الآخر ونسبة إلى ذلك المجموع ( ر ، م ، 523 ، 3 ) حقيقة الأشياء - ما هو سؤال يبحث عن حقيقة الشيء ، وحقيقة الشيء تعرّف بالحدّ أو بالرسم ( ص ، ر 1 ، 199 ، 5 ) - إنّ معرفة حقيقة الأشياء هي معرفة حدودها ورسومها ( ص ، ر 3 ، 359 ، 14 ) - حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب ممّا يمكن تصوّر الإنسان بدونه . وقد يقال إنّ ما به الشيء هو هو باعتبار تحقّقه حقيقة وباعتبار تشخّصه هويّة ومع قطع النظر عن ذلك ماهيّة ( جر ، ت ، 95 ، 1 ) حكم - إنّ الحكم نوعان : تارة يكون الصدق والكذب فيه ظاهرين ، وتارة يكونان فيه خفيين . بيان ذلك أنّه متى كان قول القائل محتملا للتأويل لم يتبيّن فيه الصدق والكذب ، ومتى كان غير محتمل للتأويل بان فيه الصدق والكذب ( ص ، ر 1 ، 332 ، 17 ) - الحكم على الشيء إدراك له أو من قبل طبيعة مدركة له ( ش ، ن ، 92 ، 3 ) - الحكم وضع الشيء في موضوعه وقيل هو ما له عاقبة محمودة ( جر ، ت ، 97 ، 17 ) حكم بالكل - إن مما هو متأكّد في الطبائع - بحيث لا تقلع عنه ( الطبائع ) ولا يمكن خلوّها عنه ، والتبرّؤ منه في العلوم والآراء والاعتقادات ، وفي أسباب النواميس والشرائع ، وكذلك في المعاشرات المدنية والمعائش - هو الحكم بالكلّ عند استقراء الجزئيات : أما في الطبيعيات ، فمثل حكمنا بأن كل حجر يرسب في الماء ، ولعل بعض الأحجار يطفو ؛ وإن كل نبات محترق بالنار ، ولعلّ بعضها لا يحترق بالنار ؛ وإن جرم الكل متناه ، ولعله غير متناه . وفي الشرعيات ، مثل أن كل من شوهد فعل الخير منه على أكثر الأحوال ، فهو عدل ، صادق الشهادة في كثير من الأشياء ، من غير أن يشاهد جميع أحواله . وفي المعاشرات ، مثل السكون والطمأنينة اللتين حدّهما في أنفسنا محدود ، إنما منه استدلالات من غير أن يشاهد في جميع أحواله ( ف ، ج ، 82 ، 17 ) حكم ثابت - الحكم الثابت لبعض الأشياء ليس يلزم أن يثبت للكل ( غ ، ت ، 192 ، 6 ) حكم الحس - لا يشبه حكم الحسّ الواحد على المحسوس الخاصّ الذي له حكمه على المحسوس الذي لغيره وهو المشترك ، أي صدقه في المحسوس